چکیده:
منشور ملل متحد هم در مقدمه و هم در مواد بسیار مهم خود به مفاهیم، ضرورت ها، اهداف اصولی اشاره کرده که چه بسا یکی از ابزارهای حصول آنان، خلع سلاح باشد.تأمین صلح و امنیت بین المللی، جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم و ایجاد صلحی دائمی برای نسل های حال و آتی بشریت، ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی به طرق مسالمت آمیز و پرهیز از قرار دادن جنگ به عنوان سیاستی ملی، همگی موید نکاتی هستند که(از دید تئوریک)گسترش تسلیحات با آنها منافات داشته و به عکس خلع سلاح یکی از شرایط تحقق آنها خواهد بود.براین اساس، شورای امنیت به خود صلاحیت داده تا در چارچوب مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی، به این مقولات پرداخته و حتی براساس فصل هفتم منشور علیه دولت هایی که به خلع سلاح پای بند نیستند، اقدام نماید.این اقدامات، از تحریم های نظامی و اقتصادی گرفته تا اینجا نهادهای فرعی ناظر خلع سلاح و حتی تجویز توسل به زور در صورت عدم پای بندی، متفاوت بوده اند.به نظر می رسد که سیر نگاه ملل متحد به مقوله خلع سلاح را بتوان به مراحلی مختلف تقسیم نمود.ملل متحد تا پایان جنگ سرد، صرفا به سلاح های کشتار جمعی توجه نمود.اما با پایان یافتن جنگ سرد، این سازمان به تسری فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات به سایر سلاح ها یعنی سلاح های متعارف و تقویت ابزارهای اجرایی برخی سلاح های کشتار جمعی نیز اقدام نمود و حتی در آخرین اقدام خود در سال 2004، عدم حمایت از گسترش سلاحهای کشتار جمعی توسط بازیگران غیر دولتی را به مثابه تعهدی برای کلیه دولتها برشمرد.
واژگان کلیدی:
خلع سلاح، کنترل تسلیحات، منشور ملل متحد، شورای امنیت، حقوق بین الملل، سلاح های کشتار جمعی
(*)دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
این نوشتار را نویسنده به استادان گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تقدیم کرده است.
از این نویسنده تاکنون مقالات زیر در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی منتشر شده است:
«سازمان و معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای:از آمیزه های سالی تا آموزه های حقوقی»، سال 81، شماره 58؛دکتر عباسعلی کدخدایی و نادر مساعد، «بررسی انتقادی مشروعیت اختتام یکجانبه معاهده موشکهای ضدبالستیک از نظر حقوق بین الملل»، سال 82، شماره 60.
مقدمه
منشور ملل متحد در دو مورد صراحتا به جایگاه و اهمیت خلع سلاح اشاره می کند.اما علاوه براین، بارها در پرتو ارتباطی که بین این مفهوم با مقوله صلح و امنیت بین المللی برقرار کرده است، این نهاد را تأیید می نماید.
در بند دوم مقدمه منشور بر«رفق و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر با یک روحیه حسن همجواری و به متحد ساختن قوای [نظامی ]خود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و به قبول اصول و ایجاد روش هایی که عدم استفاده از نیروهای مسلح را جز در راه منافع مشترک [ملل متحد]تضمین نماید»تأکید می ورزد.
علاوه بر آن، منشور در بند 1 ماده 11 به مجمع عمومی صلاحیت و اختیار می دهد تا اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی از جمله اصول حاکم بر خلع سلاح (1) و تنظیم تسلیحات (2) را مورد رسیدگی قرار دهد و احتمالا توصیه هایی در مورد آن بنماید. در این بند به صراحت خلع سلاح و تنظیم تسلیحات یکی از اجزای اساسی تحقق«صلح و امنیت بین الملی» عنوان شده است.
یکی از شرایط مقدم عضویت در میان اعضای ده نفره غیر دائم شورای امنیت نیز کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی است. اگر این شرط با بند 1 ماده 11(یعنی پیوند مقوله خلع سلاح با صلح و امنیت بین المللی)نگریسته شود، مشارکت موثر دولت های عضو ملل متحد در فرایند خلع سلاح، ممکن است ابزاری جهت تقویت احتمال عضویت باشد و به عکس عدم پای بندی یا مشارکت موثر یک دولت در این فرایند می تواند زمینه ساز عدم ورود به گستره اعضای غیر دائم باشد.
گفته می شود سه موضوعی که سنگ بنای تاسیس منشور و مورد تاکید بنیانگذاران آن بود (1)Disarmament.
(2)Arms Regulation.
(3)با این حال، این امر صرفا حالت نظری دارد.در عمل مواردی را می توان نام برد که ملاحضات سیاسی چنان اولویت داشته که خلع سلاح در این خصوص اولویت خود را از دست داده است.به عنوان مثال، دولت سوریه به عنوان یکی از اعضای غیر دائم شورا در طول بحران کوزوو و عراق بوده است در حالی که این کشور نه تنها(به درست یا نادرست)مورد اتهام در عرصه سلاح های کشتار جمعی است بلکه عضو فرایندهای قراردادی خلع سلاح نظیر کنوانسیون سلاح های شیمیایی و منع جامع آزمایش های هسته ای نمی باشد.
عبارت بوده انداز:صلح، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و خلع سلاح. (امیر ارجمند، 1381)در این میان، مواد مختلفی از منشور هم به صراحت یا تلویحا به مقوله اخیر پرداخته و ارکان ملل متحد نیز به کرات این مساله را در عملکرد خود منعکس کرده اند.پس از وقوع حوادث 11 سپتامبر، این مقوله به یکی از مهم ترین مباحث در عرصه های نظری و عملی بین المللی تبدیل شده(ساعد، 1351، سیاست دفاعی، صص 178-141)و جنگ تجاوزکارانه اخیر علیه عراق(ساعد، 1381، سیما)نیز در همین راستا توسط مهاجمین تعبیر شده است.نویسنده این نوشتار با درک اهمیت این مقوله در حقوق بین الملل معاصر تلاش خواهد کرد که(در حد توانایی خود) جایگاه آن را در ادبیات حقوقی و با تاکید بر منشور ملل متحد مورد بررسی قرار دهد و به پرسش های زیر پاسخ دهد:ماهیت سلاح، نظم آفرینی است یا نظم زدایی؟رویکرد ملل متحد و نظم حقوق مبتنی بر آن چگونه است؟منشور چگونه به مقوله خلح سلاح می نگرد و ارکان آن چه راهبردهایی را در این خصوص اتخاذ کرده اند؟چه چگالش هایی فراروی فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات در حال حاضر و آینده است.که زمینه بررسی های بیشتر این عرصه حساس از حقوق بین الملل (1) در نوشته های آینده فراهم گردد.
بند اول:مفهوم و راهبرد خلع سلاح و کنترل تسلیحات در نظم حقوقی بین المللی
فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات به تناسب تحولاتی تاریخی، دگرگونی را پذیرا شده و اکنون مفهومی یافته اند که چه بسا با نخستین بینش های ناظر بر تأسیس و تکوین آنها تفاوت هایی شگرف داشته باشند.این تحول مفهومی خود حاصل رویکرد و اعتقادی است که نظم حققی بین المللی به کار ویژه تسلیحات در نظم آفرینی یا نظم زدایی دارد.
(1)باتوجه به پیوند این مقوله با امنیت ملی دولت ها و به ویژه توانمندی های نظامی و دفاعی آنها، حساسیت این عرصه کاملا روشن می گردد.شاید همی پیوند مذکور است که احتیاط و حزم اندیشی هر چه بیشتر دولت ها در ورود به عرصه خلع سلاح و کنترل تسلیحات را موجب شده و توسعه این عرصه را با کندی روبه رو ساخته است.
1-مفهوم شناسی خلع سلاح و کنترل تسلیحات از منظر حقوقی
خلع سلاح در معنای دقیق آن به فرایندی اطلاق می شود که در نهایت به امحای کامل تمام یا یک دسته خاص تسلیحات می انجامد(Elliot and Reginald, 9891, p.272)و کنترل تسلیحات در معنای مضیق و سنتی آن ناظر بر تحدید کمی یا کیفی برخی از انواع تسلیحات می باشد.(Elliot and Reginald, 9891, p.272)این دو واژگانی قدیمی درادبیات حقوق و روابط بین الملل هستند که درکل، «مذاکره پیرامون تسلیحات نظامی به منظور کاهش آنها تا حد صفر یا حداقل تا سطوح بسیار پایین(Carter, 8991, p.4)یا انهدام و همچنین تحدید یا کاهش روش های اقدام دولت ها به جنگ»(Mathews and Mc Corrmack, 9991, p.47)اطلاق می شوند.
یکی از ویژگی های اساسی خلع سلاح و کنترل تسلیحات (1) ، ماهیت بین المللی آن است.به نحوی که رویکرد حصول به آنها، مذاکره بین المللی در فضایی(ظاهرا)حاکی از وجود حداقل روحیه همکاری میان دولت هاست و نتیجه این تلاش های مبتنی به اصل برابری حقوقی در مشارکت و اعلام نظر، همانا انعقاد یک معاهده بین المللی است که خود از دو اصل بنیادین حقوق معاهدات یعنی آزادی اراده طرفین معاهده و اصل فرمالیسم یا صورت حقوقی تبعیت می نماید.(فلسفی، 1379، ص 15)
در اینکه بین المللی بودن، وصف اساسی این فرایند است تردیدی نیست.با این حال، درجه و میزان نقش آفرینی و اثر بخشی اراده های سیاسی و توافق دولت ها در مراحل مختلف این فرایند یکسان نیست.چه بسا معاهده ای همانند منع گسترش سلاح های هسته ای (2) ابتدا بر مبنای تجلیات اراده های سه کشور ایالات متحده، شوروی(سابق)و انگلستان شکل گیرد و سپس با دعوت از سایر اعضا جهت حضور در بقیه مراحل معاهده سازی، آنها را به تعهدات مندرج در آن پای بند نمایند.(فلسفی، 74-1373، صص 13-12)اما در این حال نیز این بین المللی بودن در مرحله تکوین به صورت محدود و در مراحل امضا، تصویب و الحاق به صورت نامحدود نمود می یابد.در هرحال، این بین المللی بودن به دو صورت دو جانبه و چند جانبه) (Elliot and Reginald, 9891, p.372)می باشد.
(1)Arms Control.
(2Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)
گرچه هدف مستقیم خلع سلاح و کنترل تسلیحات کاهش و تحدید ذخایر موجود و خودداری از توسعه و گسترش سلاح ها در آیند و نهایتا امحا انهدام تسلیحات تولید شده است لیکن این خود از یک هدف غیر مستقیم ولی بنیادین و اصلی نشات می گیرد که می توان آن را هدف نهایی یا علةالعلل (1) خلع سلاح دانست و آن چیزی نیست جز«امحای جنگ» و تعلیم وضعیت صلح در سراسر جهان و برای همه زمان ها. (2)
بازیگران جامعه بین المللی سنتی، ابتدا برای امحای امکان جنگ، به روش های غیر خلع سلاح نظیر ایجاد مراجع داوری متوسل شدند لیکن برگزاری کنفرانس های صلح لاهه در سال های 1899 و 1907، نخستین تلاش ها در زمینه خلع سلاح را نمایان ساخت(صدر، 1350، صص 13-12)و از آن پس این فرایند به صورتی سازمان یافته تر استمرار یافت (3) به گونه ای که به عنوان یکی از اجزای مسلم و پذیرفته شده چالش های جامعه بین المللی در عصر حاضر تلقی می شود.
در زمینه جایگاه مفاهیم خلع سلاح، کنترل تسلیحات و کاهش (4) یا تنظیم تسلیحات گفته می شود که واژه کنترل تسلیحات گرچه ابتدا در دهه 1950 برای تفهیم انعقاد یک معاهده بین المللی تحدید مسابقه تسلیحاتی پدیدار شد و در مقابل خلع سلاح قرار گرفت لیکن اینک آن چنان معنای وسیعی یافته است(Goldblat, 2891, p.XV)که امروزه خلع سلاح و سایر مفاهیم فوق، زیر مجموعه اجزای آن تلقی می شوند.براین اساس، محتوای نظام نوین کنترل تسلیحات عبارتست از:
تثبیت، کاهش یا از میان برداشتن انواع خاصی از تسلیحات، جلوگیری از برخی اقدامات نظامی معین، تنظیم و قانونمند سازی کاربرد نیروهای مسلح، منع نقل و انتقال اقلام مهمی نظامی، (1)Reison d''''etre
(2)در این خصوص و رویکرد نظام حقوقی بین المللی، به انتهای بند اول همین نوشتار مراجعه شود.
(3)گفته می شود که تاریخ معاهدات کنترل تسلیحات به سال 1139 و منع کاربرد تیرکمان های پولادی باز می گردد.
(4)Arms Reduction.
کاهش خطر وقوع جنگی تصادفی، تحدید کاربرد برخی سلاح ها و ابزارهای جنگی در درگیری های مسلحانه، و اعتماد سازی میان دولت ها از طریق ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه ها و عرصه های نظامی.(Mathews and Mc Cormack, 9991. p.57)
بنابراین نظام کنترل تسلیحات به مفهوم و معنای عام آن، ضمن آنکه مفاهیم مورد اشاره منشور(یعنی خلع سلاح و تنظیم تسلیحات)را دربر می گیرد، (Annan, 7991, p.73)چهار هدف اساسی را دنبال می کند:
کاهش درد، رنج و صدمه بر جمعیت و نیروی انسانی دولت ها در صورت وقوع جنگ، کاهش مخارج تسلیحاتی و در نتیجه تقلیل هزینه های جنگ(جونز، 1373، ص 198)، و نهایتا مشارکت در مدیریت منازعات مسلحانه از طریق ارایه چهارچوبی برای مذاکره میان طرف های متخاصم و کاهش تنش ها.(Schelling and Halperin, 1691,pp. 171-271)
به نظر می رسد که در وضعیت کنونی، کنترل تسلیحات مفهوم عامی است که تلاش های مربوط به تثبیت توانمندی های نظامی و تسلیحاتی و کاهش آنها(کنترل تسلیحات به مفهوم سنتی آن)را در کنار انهدام ذخایر موجود تسلیحاتی(خلع سلاح به مفهوم دقیق آن)در بر می گیرد اما با توجه به ظاهر عبارت پردازی های منشور ملل متحد، تعدد مفهومی و اصطلاحی آن نمایان می شود.در واقع، کنترل تسلیحات در مفهوم امروزین آن، هر دو مفهوم مذکور در معنای سنتی آنها را تحت پوشش قرار داده است. (1)
گستردگی موضوعی نظام کنترل تسلیحات سبب می شود که کلیه تسلیحات خواه از نوع کشتار جمعی یا متعارف را در بر می گیرد.از این رو، نه تنها سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژی(سلاح هی ان.بی.سی) (2) بلکه در تئوری، کلیه سلاح های متعارف نیز از قابلیت قرار (1)آیا خلع سلاح، مفهومی غیر واقعی است؟به نظر می رسد که با توجه به تحولاتی که پس از دهه 1970 در زمینه سلاح های شیمیایی وبیولوژیک(و همچنین مین های ضد نفر صورت گرفته است، واقعیت خلع سلاح (اگر چه به صورت جزئی و بخشی(sectoral)محقق شده است اما تا حقیقت یافتن خلع سلاح کامل و عمومی، راه زیادی در پیش است.)
(2)Nuclear,biological and Chemical (NBC)Weapons.
گرفتن تحت پوشش این نظام برخوردارند. (1)
با اینکه کنفرانس های صلح لاهه، اولین ابتکارات نظام کنترل تسلیحات و خلع سلاح بودند لیکن با پایان یافتن جنگ جهانی اول، تحولی بنیادین در این نظام پدیدار گشت تا جایی که از این دوره به عنوان«تحول نوین حقوق کنترل تسلیحات و خلع سلاح»(Carter, 8991, p.4)یاد می شود و این تحول همان ایجاد وفاق هرچه بیشتر در سطح دولت ها در این زمینه به دلیل فعالیت های گسترده تسلیحاتی دولت آلمان بود. (2) به جز انعقاد معاهده ورسای برای خلع سلاح آلمان، جامعه ملل نتوانست در کنترل تجارت بین المللی تسلیحات و تقلیل نیروهای مسلح زمینی دولت ها توفیقی به دست آورد.(صدر، 1350، ص 16)لیکن پس از تأسیس سازمان ملل متحد که حقوق بین الملل نوین جایگزین حقوق بین الملل سنتی می گردد، این توسعه و آغاز دوره جدید از نظم حقوقی بین المللی، در مورد حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات هم صادق است.
سازمان ملل متحد این عرصه از فعالیت های خود را که در منشور ملل متحد بر آن تأکید شده بود، در دو چارچوب سازماندهی کرد:کمیته اول(کمیته خلع سلاح)مجمع عمومی و کمیسیون خلع سلاح ملل متحد.
تلاش برای تعمیم نظام کنترل تسلیحات به حوزه سلاح های هسته ای، اولین نمود از این گونه تلاش ها بود.بی شک فجایع ناشی از کاربرد دو سلاح هسته ای آمریکایی علیه مردم دو شهر (1)در همین راستا است که کنوانسیون مین های ضد نفر1997(کنوانسیون اوتارا)به تصویب رسیده و اینک سازمان ملل متحد در زمینه تصویب کنوانسیونی پیرامون سلاح های کوچک و سبک و منع قاچاق آنها تلاش می کند.
(2)در بند 4 اعلامیه 14 ماده ای ویلسون آمده بود:
باید تضمین های موثری داده و گرفته شود که میزان تسلیحات ملی هر کشور تاحد ممکن کاهش یابد و به سطحی برسد که با امنیت ملی آن کشور مناسبت داشته باشد.
بند 1 ماده 8 میثاق جامعه ملل در مقام پاسخگویی به بند 4 اعلامیه 14 ماده ای ویلسون و اجابت لزوم کنترل تسلیحات برای تحقق صلح و امنیت بین المللی مقرر می داشت %
اعضای این جامعه تصدیق می کنند که برای حفظ صلح باید تجهیزات نظامی کاهش یابد.این کاهش باید به حدی باشد که با امنیت ملی و تعهدات بین المللی که اجرای آنها عملیات نظامی مشترک را الزامی می سازد، مطابقت داشته باشد.
ژاپنی، یکی از عوامل اصلی و تحرک بخش این اقدامات بود.اما تا دهه 1960 و در واقع انعقاد معاهده منع جزیی آزمایش های هسته ای (1) در سال 1963 این تلاش ها ناکام ماند.(ساعد، 1381، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، صص 208-200)اما از آن پس، این روند چنان استحکام یافت که اکنون نیز هر روزه شاهد استمرار این گونه فعالیت ها هستیم.
نظام کنترل تسلیحات گرچه در مباحث حقوقی و در نهادهای بین المللی(اعم از منطقه ای و جهانشمول)استقراری مسلم یافته است، نهادی عاری از انتقاد نیست.در کنار مخالفت های طرفداران نظامیگری و گسترش تسلیحات، اغلب حقوقدانان ضمن قبول وضعیت های موجود و محاسن نظام کنترل تسلیحات برای جهانی عاری از سلاح و جنگ و خشونت، از محتوای معاهدات منعقد شده در چارچوب این نظام و رویکردهای آنها(و به ویژه نحوه عمل دولت ها در ایفای تعهدات کنترل تسلیحاتی خود)بسیار نگرانند و آنها را گام هایی به عقب و موجد افزایش موارد تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی پایدار می دانند. (2)
زیاده خواهی برخی از دولت های غربی و برخورد یکجانبه آنها با مقوله خلع سلاح و کنترل تسلیحات سبب شده است که این فرایند به ابزاری برای تأمین منافع انحصاری غرب مبدل شود و کشورهای ضعیف در این حوزه صرفا به عنوان سوژه یعنی موضوعات یا اشخاصی که قواعد و مقررات حقوق بین الملل برای آنها وضع می شود، تلقی گردند و نه واضعان حقیقی.البته ضعف های نهفته در ساختار و افکار کشورهای جهان سوم نیز خود مزید بر علت شده و آنها کمتر به خود اجازه می دهند در این وادی، طراح و گرداننده یک طرح و برنامه عمل باشند.وضعیت خلع سلاح هسته ای، شاهدی آشکار بر این مدعاست.
با وجود آنکه اصرار دولت های در حال توسعه بر التزام کشورهای توسعه یافته به عدم تولید و توسعه سلاحهای کشتار جمعی، عامل اصلی تکوین حقوق خلع سلاح بوده است، (میرزایی ینگچه، 1373، ص 77)اگر این کشورها سایر تدابیر خلع سلاح را با تئوری توطئه می سنجند و اصل را بر مغایرت این رژیم ها با منافع ملی جهان سوم قلمداد می کنند، در عرصه سلاح های هسته ای (1)Partial Test-Ban Treaty (PTBT).
(2)در خصوص تحلیل این معاهدات و نگرش های جهان سومی مجموعه ای تحت عنوان«حقوق بین الملل، خلع سلاح و کنترل تسلیحات»، توسط نویسنده تألیف شده که قرار است به زودی به وسیله موسسه حقوقی شهر دانش منتشر گردد.
دیگر این تئوری چندان استناد نمی باشد.چراکه ازتعمیم نظام خلع سلاح به حوزه سلاح های هسته ای زیانی متوجه کشورهای غیر هسته ای نخواهد شد.ولی متأسفانه اتحاد و یکدلی از جامعه کشورهای در حال توسعه (1) رخت بربسته و تدبیر همکاری میان آنها به فراموشی سپرده شده است و شاید اگر آنها به قدرت ناشی از اکثریت خویش در جامعه بین المللی بهتر می نگریستند، بی شک وضع به مراتب از آنچه اکنون بر آنها تحمی شده است، بهتر می بود.در هر حال، از این همه سکوت مرگبار حاکم بر ترکیب کشورهای به اصطلاح در حال توسعه، عدم تعهد، جهان سوم یا هر عنوان مشابه آن، تنها قدرت های هسته ای هستند که سود خواهند بود و بس.
در کنار واقعیت مذکور و از دیدگاه نظری، موفقیت نظام تسلیحات و خلع سلاح و دستیابی آن به اهداف حقیقی خویش در پرتو قواعد و مقرراتی صحیح، عادلانه، جهانشمول (2) و مبتنی بر مشارکت عمومی در ساخت و پرداخت، در درجه اول به اراده سیاسی دولت ها بستگی دارد.با این حال اراده سیاسی گرچه لازم و ضروری است اما کافی نمی باشد.برای اینکه اراده سیاسی، شکل گیرد و به طور مناسب به اجرا در آید باید با استفاده از تخصص و مهارت های علمی کارشناسان مختلف به ویژه کارشناسان حقوقی و فنی با فراهم کردن زمینه های ایجاد تعهدات و ترتیبات الزام آور متضمن حقوق و تکالیف برابر برای دولت ها، برای انهدام ذخایر تسلیحاتی موجود(به ویژه سلاح های هسته ای)و بستن گریزگاه های فنی قوانین(که عمدتا به نفع قدرت های نظامی تمام خواهد شد)، به این امر اهتمام ورزید.
2-نظم آفرینی یا نظم زدایی تسلیحات:رویکرد نظم حقوقی مبتنی بر منشور:
دو نظریه اساسی پیرامون طرز برخورد با تسلیحات در عرصه روابط بین المللی وجود دارد:
نظم آفرینی و نظم زدایی تسلیحات.براساس نظریه نخست یا مکتب واقع گرایی، نبود سلاح و حذف کامل سلاح های موجود عامل تضمین کننده صلح نیست بلکه وجود این تسلیحات ولی برابری توانمندی نظامی و تسلیحاتی کشورها است که موجد این وضع و ثبات در وضعیت موجود و جلوگیری از بروز جنگ وبی نظمی خواهد شد.(گری، 1378، ص 122)بر اساس این بینش، (1)دهه 1960نقطه عطف این اتحاد در میان کشورهای درحال توسعه در قالب جنبش عدم تعهد بوده است.
(2)Universal
دولت ها در روابط بین المللی خود تابع اصل خودیاری خواهند بود.آنها باید بر قدرت نظامی خود بیفزایند تا امنیت ملی خود را تأمین کنند.استراتژی این بینش، جنگ محور است و بر پایه تفکر موازنه قدرت در حالت متعارف و دکترین بازدارندگی در حالت غیر متعارف استوار است.(سعید آبادی، 1381، ص 8)
در نقد این نظریه به نظر می رسد که تحقق شرایط آن بسیار دشوار است.زیر اولا درک تحقق برای توان نظامی تمامی کشورها مستلزم شاخص های کمی است که فعلیت این آرمان را بیشتر ناممکن می سازد.برابری توان تسلیحاتی را چگونه می توان ایجاد کرد یا تشخیص داد.چه شاخص هایی می تواند وجود این برابری را ثابت نماید.ثانیا این نظریه تولید تسلیحات را منوط به مقاصد دفاعی و سلاح های تدافعی نمی داند(گری، 1378، ص 58)و گو اینکه هرگز نمی توان بین تولید تسلیحات برای اهداف صرفا دفاعی و مقاصد تهاجمی تفکیکی قائل شد. (1) بنابراین، در این نظریه همواره پیشبرد برنامه های تسلیحاتی تهاجمی و تدافعی هر دو مجاز هستند.ثالثا تحقق توانمندی برابر تسلیحاتی محال است.چرا که توانایی و ظرفیت ها و حتی سیاست های نظامی کشورها را نمی توان یکسان و حتی نزدیک به هم تصور نمود.برخی کشورها برنامه های تسلیحاتی پیشرفته ای دارند که در این موارد تحقق برابری تسلیحاتی مستلزم آن است که کشورهای کوچک نیز حتی تمامی برنامه و بودجه خود را در طول سال های متمادی به تولید و توسعه تسلیحات اختصاص دهند تا این فاصله کمتر شود.از طرف دیگر، «سیاست دفاعی هر کشور، واکنشی به تهدیدات برخاسته از محیط امنیتی خود است و بسته به اهداف، منافع، ارزش های اساسی و میزان قدرت آن، گستره این محیط امنیتی نیز متفاوت خواهد بود».(گری، 1380، ص 46)از این رو، با توجه به گوناگونی تهدیدها و محیطهای امنیت منطقه ای کشورها(گری، 1380، ص 57)، هرگز نمی توان ایده و رویای برابری توان نظامی و حتی تسلیحاتی کشورها را تحقق پذیر دانست.
در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، مکتب آرمان گرایی یعنی اینکه صلح و امنیت بین المللی را می توان در سایه خلع سلاح تحقق بخشید، نتوانست بر جذابیت بینش های واقع گرایانه غلبه (1)به عبارت دیگر، تقسیم بندی سلاحها به دو دسته تهاجمی وتدافعی، عقلائی نیست.زیرا سلاح، سلاح است واین شی ء بی جان به خودی خود نمی تواند تهاجمی یا تدافعی باشد.به همین دلیل است که می توان از تسلیحات به اصطلاح تهاجمی در پیشبرد سیاست های تدافعی سود جست.
یابد.در این فض بود که می توان چهره ای ترکیب یافته از دو نظریه مذکور را مشاهده کرد.یعنی خلع سلاح مقرر در منشور نظیر ماده 47 آن(به تبع بند 17 اعلامیه 14 ماده ای ویلسون)از همان ابتدا بر رویکردی مختلط استوار بود.اینکه توان نظامی باید در راه منافع مشترک به کار گرفته شود، به معنای مشروعیت حفظ حداقل توان تسلیحاتی است.استفاده از نیروهای مسلح و توان نظامی برای جلوگیری از تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و مقابله با تجاوز نیز مؤید آن است که خلع سلاح گستره ای عام(آن گونه که از مفاد آن برمی آید)ندارد.در عمل نیز خلع سلاح به «کنترل تسلیحات»تبدیل گشته است تا با واقعیت جامعه بین المللی همساز باشد.در هرحال، منشور بر پایه رد نظریه واقع گرایان استوار است.در غیر این صورت خلع سلاح و کنترل تسلیحات جایگاهی نمی داشت.سازمان ملل متحد، سلاح را الزاما نظم آفرین نمی داند بلکه با برتری وصف نظم زدایی آن معتقد است که باید به صورت تدریجی به سوی خلع سلاح عمومی و کامل حرکت نمود. (1)
در هرحال، برخلاف برخی دیدگاههای پراکنده(طارمی، 1379، ص 110)شکی نیست که در پرتو نظم حقوقی بین المللی کنونی، هیچ اندیشمندی نمی تواند کشوری را به تولید و توسعه سلاح های کشتار جمعی سوق دهد و ترغیب نماید.برخی معتقدند که داشتن سلاح کشتار جمعی می تواند به بازدارندگی متعادل یا تعادل بازدارنده منجر شود.در واقع، کشورهای واجد سلاح های مشابه به دلیل ترسی که از احتمال ضربه دوم سلاح های طرف مقابل احساس می کنند، به خود اجازه حمله به آن طرف را نخواهند داد.این درحالی است که این امر مستلزم آن است که سایر کشورهای فاقد سلاح های هسته ای که قسمت اعظم جامعه بین المللی را در بر می گیرند، به دنبال سلاح های مذکور باشند که این امر به معنای گسترش فراگیر این سلاح ها و ایجاد جهانی مجهز به سلاح کشتار جمعی خواهد بود و از طرف دیگر، هیچ تضمینی وجود ندارد که توان بازدارندگی این سلاح ها بتواند به صورت متعادل و جهانشمول برقرار گردد.ضمن اینکه دکترین حقوقی نیز حاکی از تردید در نظریه بازدارندگی است.(ممتاز، 1375، 89)
بند دوم:نگرش منشو به مقوله خلع سلاح، اهمیت و سازوکار آن
منشور ملل متحد به دو صورت صریح و تلویح به مقوله خلع سلاح اشاره نموده است.با (1)گفتنی است که رویکرد مذکور در منشور سازگار با سایر رژیم های خاص قرار دادی می باشد.
بررسی دیدگاه تلویحی و صریح منشوری، چه بسا که دستاوردها و پیامدهایی متفاوت و حتی متضاد استخراج گردد.اما این امر از اهمیتی که این مقوله در عملکرد سازمان ملل متحد(به ویژه شورای امنیت)دارد، نخواهد کاست.خلع سلاح یکی از پذیرفته شده های منشور است که ارتباط آن با حفظ صلح و امنیت بین المللی مورد وفاق پژوهشگران در این حوزه است. (1)
1-اشارات صریح و تلویحی منشور به فرایند خلع سلاح
منشور ملل متحد هم در مقدمه و هم در مواد بسیار مهم خود به مفاهیم، ضرورت ها، اهداف و اصولی اشاره کرده که چه بسا یکی از ابزارهای حصول آنان، خلع سلاح باشد.تأمین صلح و امنیت بین المللی، جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم و ایجاد صلحی دائمی برای نسل های حال و آتی بشریت، ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی به طرق مسالمت آمیز و پرهیز از قرار دادن جنگ به عنوان سیاستی ملی، همگی مؤید نکاتی هستند که(از دید تئوریک)گسترش تسلیحات با آنها منافات داشته و به عکس خلع سلاح یکی از شرایط تحقق آنها خواهد بود.
در این میان مقوله حفظ صلح و امنیت بین المللی، از بیشترین اهمیت و ارتباط برخوردار است.به همین دلیل در بند دوم به تحلیل صحت و سقم این ارتباط در نظر و عمل خواهیم پرداخت.اما در اینجا به ذکر این نکته اکتفا می شود که در پرتو توسعه مفهوم صلح و امنیت بین المللی در عصر پس از جنگ سرد، صلاحیت شورای امنیت آن چنانی گسترش یافته که شورا رویکرد خود را بر پیوند عمیق بین این مفهوم یعنی مسئولیت اصلی خود و خلع سلاح استوار ساخته و با موضع گیری در مورد عراق، این امر را به یکی از برجسته ترین رویکردهای خویش تبدیل کرده است.
در این راستا، نپیوستن به معاهدات خلع سلاح یا طفره رفتن از اجرای آنها به ویژه در خصوص معاهدات خلع سلاح و عدم گسترش سلاح های کشتار جمعی، یکی از مظاهر تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب شده است.بر این اساس، شورا به خود حق داده تا با این مقولات برخورد کرده و حتی براساس فصل هفتم منشور علیه دولت هایی که به خلع سلاح (1)حتی سازمان ملل متحد در پایگاه اینترنتی خود در خصوص خلع سلاح برنامه ای را با عنوان«صلح و امنیت بین المللی از طریق خلع سلاح»ارائه کرده است.
پای بند نیستند، اقدام نماید.این اقدامات، از تحریم های نظامی و اقتصادی گرفته تا اینجا نهادهای فرعی ناظر خلع سلاح و حتی تجویز توسل به زور در صورت پای بندی، متفاوت بوده اند.
بنابراین، در شرایط حاضر و چارچوب کنونی سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت، خلع سلاح از آن چنان اهمیتی برخوردار است که به احتمال قوی، شورای امنیت برخورد با آن را بر اساس فصل هفتم انجام خواهد داد.البته این گونه اقدامات، زاییده تفسیر عملی منشور توسط شورای امنیت بوده و با توسل به ظاهر عبارات منشور و مفهوم ابتدایی صلح و امنیت بین المللی نمی توان چنین گستره ای را استنباط نمود.
منشور ملل متحد در عین حال، در دو مورد صراحتا به جایگاه و اهمیت خلع سلاح اشاره می کند.اما بارها در پرتو ارتباطی که بین این مفهوم با مقوله صلح و امنیت بین المللی برقرار کرده است، این نهاد را تأیید می نماید.
در بند دوم مقدمه منشور بر«رفق و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر با یک روحیه حسن همجواری و به متحد ساختن قوای [نظامی ]خود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و به قبول اصول و ایجاد روش هایی که عدم استفاده از نیروهای مسلح را جز در راه منافع مشترک [ملل متحد]تضمین نماید»تأکید می ورزد.
علاوه بر آن، منشور در بند 1 ماده 11 به مجمع صلاحیت و اختیار می دهد تا اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی از جمله اصول حاکم بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قرار دهد و احتمالا توصیه هایی در مورد آن بنماید.در این بند، به صراحت خلع سلاح و تنظیم تسلیحات یکی از اجزای اساسی تحقق«صلح و امنیت بین المللی» عنوان شده است.باتوجه به اینکه مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده شورا است، نقش مجمع عمومی به بررسی اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و ارائه توصیه هایی در این زمینه محدود بوده و از این رو، اگر خلع سلاح جزئی از این مقوله باشد، نقش مجمع صرفا هنجارسازی کلی و عام پیرامون خلع سلاح است که به صورت توصیه هایی نمود می یابد.این توصیه ها نهایتا هنگامی که تکرار می شود و در قالب قطعنامه می آید، می تواند زمینه ساز تحقق و تکوین عرف بین المللی یا تبلور آن در حقوق قراردادی خلع سلاح باشد.اگرچه اتحاد برای صلح به صورت استثنایی بر ماده 12 منشور تلقی می گردد ولی تاکنون مجمع از این اختیار برای پرداختن به مسائل خلع سلاح استفاده نکرده است.
یکی از شرایط مقدم عضویت در میان اعضای ده نفر غیر دائم شورای امنیت، کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی است.اگر این شرایط با بند 1 ماده 11(یعنی پیوند مقوله خلع سلاح با صلح و امنیت بین المللی)که مشارکت مؤثر دولت های عضو ملل متحد در فرایند خلع سلاح، ممکن است ابزاری جهت تقویت احتمال عضویت باشد.
2-رویکرد سازمان ملل متحد به مقوله خلع سلاح در پویشی تاریخی
به نظر می رسد که بتوان سیر نگان ملل متحد به مقوله خلع سلاح (1) را به مراحلی مختلف تقسیم نمود.در این راستا، ملل متحد تا پایان جنگ سرد صرفا به مقولات مهم و حیاتی خلع سلاح اکتفا نمود و تلاش خود را به سلاح های کشتار جمعی صرف نمود.اما با پایان یافتن جنگ سرد، این سازمان به تسری فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات به سایر سلاح ها یعنی سلاح های متعارف و تقویت ابزارهای اجرایی برخی سلاح های کشتار جمعی نیز اقدام نمود.
الف-اکتفای ارکان ملل متحد به بررسی سلاح های کشتار جمعی
خلع سلاح، یک اولویت و هدف اساسی ملل متحد است که از زمان پیدایش آن تاکنون در چارچوب هدف عام تر«صلح و امنیت بین المللی»دنبال شده است و لی رهیافت های اتخاذ شده در خصوص آن به تناسب تحولات بین المللی و واقعیت های سیاسی، تحول یافته است.(سازمان ملل متحد، 1374، ص 163)
سازمان ملل متحد در راستای تحقق این هدف ابتدا رویکردی عام را مد نظر قرار داد.در طول سال های دهه 1950، هدف این فرایند تنظیم، تحدید و کاهش متعادل کلیه نیروهای مسلح از رهگذر برنامه ای هماهنگ و فراگیر بود.(سازمان ملل متحد، 1374، ص 163)در سال 1959، برای نخستین بار مفهوم خلع سلاح عمومی و کامل در دستور کار مجمع عمومی قرار گرفت.خلع سلاح عمومی انعکاس جهانشمولی عرصه این فرایند در جریان ایجاد و اجرا، و خلع سلاح کامل (1)به رغم عقیده نویسنده مبنی بر جایگزینی مفهوم خلع سلاح با«کنترل تسلیحات»حقوقی، علت استفاده از اصطلاح خلع سلاح در این بخش آن است که در اسناد ملل متحد این اصطلاح بیشتر به کار رفته و حتی سازوکارهای آن(نظیر کمیسیون خلع سلاح، کمیته خلع سلاح، اداره خلع سلاح، موسسه پژوهشی خلع سلاح)نیز با همین عنوان استقرار یافته اند.
نیز نمودار شمول آن نسبت به تمامی تسلیحات بود.
به رغم آنکه در اوایل دهه 1960، ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی(سابق) برنامه هایی را برای تحقق خلع سلاح عمومی و کامل ارائه کردند، پیشرفت اندک این برنامه ها سبب شد که از همان اوایل دهه 1960، خلع سلاح عمومی و کامل از مشرب«رویکرد جزئی» دنبال شود.در واقع، اعتقاد دولت ها بر این بود که موفقیت در برداشتن گام های اولیه، بر اعتقاد متقابل دولت ها خواهد افزود و فضای مساعدتری را برای وفاق فراگیر فراهم خواهد ساخت.در واقع، تصور بر این بود که تحقق خلع سلاح عمومی و کامل نه از رهگذر رویکردی عام بلکه از طریق نگاه جزئی و روش استقرائی(حرکت از جزء به کل)میسر خواهد شد.
در این میان، نهادهای خلع سلاح سازمان ملل متحد تا پایان جنگ سرد صرفا نگاه خود را به سلاح های کشتار جمعی و خطرات آن معطوف نمودند و به همین دلیل، در این مرحله جز معاهدات خلع سلاح یا عدم گسترش سلاح های کشتار جمعی، دستاورد دیگری در این زمینه حاصل نشد.
در عرصه های چند جانبه، انعقاد معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای(1965)و کنوانسیون سلاح های بیولوژیک و توکسینی(1972)(ممتاز، 1375، صص 90-3)و در محدوده روابط دو جانبه، چند معاهده کنترل یا کاهش سلاح های استراتژیک بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات تسلیحات را تشکیل می داد که البته معاهدات دو جانبه مذکور را باید از حوزه دستاوردهای ملل متحد خارج نمود.
ب-عمومیت گستره خلع سلاح منشوری در عملکرد ارکان ملل متحد
در این مرحله، به رغم آنکه هنوز هم جزئی نگری و روش استقرایی در تحقق خلع سلاح عمومی و کامل مدنظر ملل متحد است، پایان جنگ سرد سبب شد که جنبه چند جانبه فرایند خلع سلاح تقویت گردد و سازمان ملل متحد در این زمینه قدرت و امکان فعالیت یابد.به همین دلیل، نه تنها فرایند قطع شده انعقاد معاهدات خلع سلاح کشتار جمعی تکمیل گردد بلکه توجه (1)Anti-Ballistes Missiles Treaty(ABM).
(2)Strategic Arms Limitations Treaty I and II.
این فرایند به سایر سلاح ها یعنی سلاح های متعارفی که موجد خطرات انسانی و درد و رنج بیش از حد هستند (1) (نظیر مین های ضدنفر) (2) جلب شود.
به همین دلیل، روح فرایند خلع سلاح در مرحله نخست را«امنیت بین المللی»تشکیل می داد که در این مفهوم، حاکمیت ملی و تهدیدهای امنیتی علیه دولت ها نقش و جایگاه اساسی داشت اما در مرحله دوم، با وجود ثبات صلح و امنیت در حرکت بخشیدن به فرایند خلع سلاح، این مفهوم دیگر نه صرفا حاکمیت دولت ها و به نفع این حاکمیت ها بلکه تأمین منافع«بشریت» را نیز تحت پوشش قرار داده است. (3) از طرف دیگر، تغییر مفهوم حاکمیت از دولت(رویکرد دولت محور)به سوی دولت ملی در پهنه نظم حقوقی بین المللی جدید یا در حال تکوین نیز قابل توجه است. (4) انعقاد کنوانسیون سلاح های متعارف(1980)، کنوانسیون سلاح های شیمیایی (1993)، معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای(1996)و کنوانسیون منع مین های ضد نفر (1997)از جمله دستاوردهای این دوره هستند.
3-سازوکارهای عمده خلع سلاحی سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد به مثابه مرکز سازمان یافته اجرای حقوق بین المللی منشور، از زمان تأسیس تاکنون خلع سلاح و کنترل تسلیحات را در مرکز و هسته مسائل مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی قرار داده است.سازوکار ملل متحد برای پی گیری خلع سلاح، نشأت گرفته از خود منشور و تصمیمات مجمع عمومی و شورای امنیت می باشد.
منشور ملل متحد، مجمع عمومی و شورای امنیت را مسئول پی گیری امور خلع سلاح قرار داده است و خود این ارکان اصلی ملل متحد نیز ارکان فرعی را بدین منظوربه صورت دائمی یا موقت تأسیس کرده اند.
(1)Conventional Weapons with Human Dangers and Unnecessary Effects
(2)see Convention on Anti-Personal Mines of 7991
(3)با این حال، هیچ گاه نمی توان ارتباط خلع سلاح با امنیت ملی و بین المللی را نادیده گرفت.حتی در خلع سلاح متعارف نیز مقوله های امنیتی(حداقل برای کشورهای در حال توسعه که فاقد فناوری تولید سلاح های پیشرفته هستند)نقش اساسی در جهت دادن به مواضع دولت ها در اقبال فرایند خلع سلاح هستند.
(4)شریفی طراز کوهی، 1375، صص 44-36.
الف-مجمع عمومی و نهادهای وابسته
برخی صاحب نظران، مجمع عمومی را رکن قانون گذاری ملل متحد نامیده اند.از این دید، شگفت آور نیست که این رکن در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی که غایت تأسیس این سازمان است، بتواند تصمیم گیری نموده و حداقل، رهنمودهایی را ارائه نماید.با این حال، همین که منشور ملل متحد در بیان حوزه صلاحیت ها و اختیارات مجمع عمومی صراحتا به مسائل خلع سلاح اشاره کرده، موید اهمیت این مقوله د نظام مبتنی بر منشور است.
بر این اساس، ماده 11 مقرر داشته که«مجمع عمومی می تواند اصول کلی ناظر بر همکاری در حفظ صلح و امنیت بین المللی به ویژه اصول حاکم بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را بررسی نماید». (1) اما نتایج بررسی ها محدود به توصیه به اعضا، شورای امنیت یا هر دو بوده و فاقد اثر الزام آور می باشند.
برخی عقیده دارند که با توجه به ماده 11 و اینکه چنین ماده ای در خصوص اختیارات شورای امنیت وجود ندارد، مسئولیت اصلی و عمده تمهید راهبردهای ملی خلع سلاح، برعهده مجمع عمومی است و نه شورای امنیت.در واقع، «مجمع عمومی رکن اصلی ملل متحد برای انجام بررسی های مربوط به این موضوع است»(UN, 8991 p.901)اما به نظر می رسد که اگر از دیدی حقوقی به این موضوع بنگریم، تأکید بر این گونه برتری های مجمع عمومی، مبالغه ای بیش نخواهد بود.در پرتو مقایسه اختیارات مجمع و شورا، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده شورا است و بنابراین، راهبردهای کلی مجمع در این خصوص تنها وقتی دارای اعتباری مرادف با ماده 25 منشور است که مورد تأیید شورا باشد و مجمع خود به خود نمی تواند تصمیماتی الزام آور در این زمینه اتخاذ نماید. (2)
مجمع عمومی در عرصه خلع سلاح اقدامات فراوانی را به عمل آورده است.در سال 1959، مجمع مفهوم خلع سلاح عمومی و کامل را مورد پذیرش قرار داد و در سال 1978، به ابتکار جنبش عدم تعهد استراتژی جدیدی را برای خلع سلاح تدوین کرد و نخستین اجلاس ویژه خلع (1)این ماده به خوبی تأیید کرده که خلع سلاح یکی از اجزای بحث صلح و امنیت بین المللی است.تصویب قطعنامه 1540 با عنوان«سلاحهای کشتار جمعی»در 28 آوریل 2004 توسط شورای امنیت آن هم در قالب فصل هفتم منشور نیز در همین راستا بوده است.
(2)به همین دلیل، منشور در ماده 11، این گونه تصمیمات مجمع را«توصیه»نامیده است.
سلاح ملل متحد را برگزار نمود و در سال های 1982 و 1988 با برگزاری دومین و سومین نشست ویژه خلع سلاح ملل متحد، این مفهوم را دنبال نمود.ایجاد دفتر ثبت سلاح های متعارف (1) در سال 1992، تصویب برنامه شفافیت هزینه های نظامی (2) و نقل و انتقال سلاح و...از دیگر اقدامات مجمع عمومی در این زمینه بوده است.
مجمع در راستای مسئولیت فوق و اینکه بر اساس ماده 7 می تواند برای انجام وظایف خود به تأسیس ارکان فرعی مبادرت ورزد، دو رکن فرعی را برای پی گیری و یا ارائه رهنمودهای مشورتی تخصصی ایجاد کرده است:کمیته اول و کمیسیون خلع سلاح ملل متحد. (3) علاوه بر این، مجمع تاکنون سه نشست ویژه را در سال های 1978، 1982 و 1988 به خلع سلاح اختصاص داده است.
کمیته اول که به«کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی» (4) نیز موسوم است، یکی از کمیته های عادی دائمی مجمع عمومی است که در طول هر نشست عادی مجمع تشکیل جلسه می دهد و به بررسی کلیه مسائل مرتبط با خلع سلاح که در دستور کار مجمع قرار دارند، می پردازد.
تصمیمات این کمیته برای تصویب به صحن عمومی مجمع ارجاع می شود.جمهوری اسلامی ایران یکی از دولت های فعال در این کمیته می باشد.
کمیسیون خلع سلاح نیز یک رکن فرعی مشورتی و تخصصی است که در مواقعی غیر از برگزاری نشست های مجمع تشکیل جلسه می دهد و به مسائل خاص نظیر ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته ای و دستور العمل های مربوط به نقل و انتقالات بین المللی سلاح می پردازد.
کنفرانس خلع سلاح (5) زاییده اقدامات جامعه ملل است.شورای جامعه ملل در قطعنامه سال 1925یعنی چندی پس از تصویب پروتکل 1925ژنو، کمیته مقدماتی این کنفرانس را ایجاد کرد.کنفرانس خلع سلاح در سال 1931تشکیل و رسما در 1932 نخستین نشست خود را برگزار نمود.این کنفرانس در سال 1936 بنا به تصمیم شورای جامعه ملل به حالت تعلیق در آمد.
(1)Conventional Weapons Register.
(2)Millitary Costs Transparency.
(3)UN Disarmament Commission.
(4)The First Committee or Disarmament and International Security Committee.
(5)Conference on Disarmament )CD(
مجمع عمومی پس از آغاز به کار خود، این کنفرانس را که تنها مجمع و عرصه مذاکرات چند جانبه نامحدود راجع به خلع سلاح و مورد استقبال جامعه بین المللی است، فعال نمود.
کنفرانس در زمینه های خلع سلاح تنها با وفاق عام (1) تصمیم گیری می کند و بدین ترتیب بر اصل برابری حقوقی دولت ها(شاو، 1374، صص 142-140و کاسسه، 1370، صص 168-165)که مورد تأیید و تأکید حقوق بین الملل منشور (2) بوده و حتی یک قاعده آمره در حقوق بین الملل عام می باشد، استوار است.
این نهاد در حال حاضر با مشکلات اساسی روبه رو است.محدودیت گستره دولت های عضو (3) و در نتیجه، عدم اعتماد فراگیر دولت ها با نتایج یا حمایت از تصمیمات آن، برخورد احتیاطآمیز دولت ها با کنفرانس به دلیل پیوند خلع سلاح یا منافع و امنیت ملی، اختلاط خلع سلاح با مقتضیات یا ممنوعیت تسلیحاتی و...، سبب شده که این نهاد نتواند جایگاه چندان مناسبی برای خود بیابد.
با این حال، نباید موفقیت های این کنفرانس را نادیده گرفت.انعقاد کنوانسیون سلاح های بیولوژیک، کنوانسیون سلاح های شیمیایی، معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای و کنوانسیون منع تولید، توسعه، کاربرد و انباشت مین های ضد نفر، از مهم ترین دستاوردهای آن می باشد.
این کنفرانس تا حدودی مستقل از مجمع بوده و مقررات ودستور کار خود را رأسا تهیه می نماید اما در این راستا، توصیه های مجمع را مد نظر قرار می دهد و هر ساله گزارش هایی را به مجمع تسلیم می کند.
ب-شورای امنیت
شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اجرایی یا سیاسی ملل متحد است که از همه مهم تر، مسؤلیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد.اگر در نظر آوریم که«حفظ صلح و (1)Consensus.
(2)بند 1 ماده 2 منشور ملل متحد.
(3)در سال 1996، تعداد دولت های عضو این کنفرانس از 38 به 61 دولت رسید.
امنیت بین المللی»، اساسی ترین هدف تشکیل ملل متحد بر خرابه های جامعه ملل بوده است، اهمیت جایگاه شورای امنیت در منشور روشن خواهد بود.
با ملاحظا منشور و تفسیر عملی آن، از سه جهت می توان جای پای خلع سلاح را در حوزه صلاحیت و اختیار شورای امنیت مشاهده کرد.
خلع سلاح در گستره مفهوم صلح و امنیت بین المللی
در بند 1 ماده 24، مهم ترین مقرره منشور یعنی مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی توسط شورای امنیت تعیین گردیده است.با استفاده از بند 1 ماده 11 منشور و مقایسه آن با این ماده می توان گفت که مسئولیت خلع سلاح و تنظیم(یا کنترل)تسلیحات(که یکی از ابزارهای حفظ صلح و امنیت بین المللی است)داخل در صلاحیت این شورا می باشد و البته این صلاحیت اولیه و اصولی، مانع از اعمال اختیار مجمع عمومی در حدود بند 1 ماده 11 نمی باشد. (1)
علاوه بر این، بیانیه سال 1992 سران شورای امنیت، قطعنامه های شورا در مورد عراق و نهایتا قطعنامه اخیر 28 آوریل 2004(7 اردیبهشت 1383)جملگی تصریح کرده اند که گسترش سلاحهای کشتار جمعی، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است.از این جهت است که شورا در اجرای بند 1 ماده 24 منشور وارد حوزه خلع سلاح یا عدم گسترش شده است.
کمیته ستاد نظامی شورای امنیت
مقصود اصلی ماده 26 منشور از اشاره به تشکیل کمیته ستاد نظامی، کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت بین المللی از طریق به کارگیری تدابیری به منظور صرف حداقل منابع انسانی و اقتصادی جهان برای تسلیحات می باشد.برای این کمیته، راهنمایی و کمک به شورای امنیت درباره کلیه مسائل مربوط به نیازمندی های نظامی شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بین امللی و همچنین به کارگیری و فرماندهی نیروهای مسلحی که در اختیار شورا قرار داده شده و تنظیم تسلیحات و خلع سلاح احتمالی را نیز پیش بینی کرده است.
از آنجا که پیش بینی منشور در مورد تشکیل نیروهای مسلح متمرکز ملل متحد، در عمل (1)تفصیل این امر، موضوع مقاله ای است که به صورت مجزا ارائه خواهد شد.
هرگز تحقق نیافت.در نتیجه این کمیته نیز نتوانست به عنوان رکن فرعی و مصرح خلع سلاح شورای امنیت تبلوریابد.اما خود شورا با ایجاد کمیسیون ویژه بازرسی تسلیحاتی عراق پس از پایان جنگ دوم خلیج فارس، نخستین رکن فرعی خویش در مورد خلع سلاح را تأسیس نمود.
خلع سلاح به عنوان ضمانت اجرای منشور
بر اساس ماده 41 منشور شورای امنیت می تواند پس از احراز موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح یا وقوع تجاوز، با استفاده از تدابیر غیر قهری با دولت مربوط برخورد نماید.در خصوص تفسیر این ماده و محدوده تصمیمات غیر قهری شورا از نظر محدود بودن به مصادیق مصرح در آن یا شمول آن نسبت به موارد دیگر(تمثیلی یا انحصاری بودن محتوای ماده 41)اختلاف نظر وجود دارد.اما با توجه به تفسیر لفظی وهمچنین رویه شورا این گونه استنباط می شود که شورا می تواند نسبت به تحریم هایی غیر از آنچه در این ماده اشاره شده، اقدام ورزد.بر اساس این ماده، تحریم های تسلیحاتی یکی از تحریم هایی است که شورا می تواند در پرتو این ماده در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز مقرر نماید.همچنان که تحریم های تسلیحاتی عراق در کنار نظام بازرسی و تأیید تسلیحات کشتار جمعی و موشکی برای این کشور از بارزترین مصادیق اعمال این ماده می باشد.(شایگان، 1380، ص 68)
برخلاف سایر مواد که خلع سلاح به عنوان یکی از ضروریات مورد توجه ملل متحد (اهداف و مقاصد)نمود می یابد، در این مورد خلع سلاح به عنوان یک ضمانت اجرایی رعایت حقوق بین الملل به ویژه حقوق منشور عمل می کند که تعیین آن بر عهده شورای امنیت خواهد بود.
ج-دبیرخانه
دبیرخانه ملل متحد اگرچه یک رکن اداری است اما به برخی مسائل اجرایی نیز که از این امور غیر قابل تفکیک هستند، اشتغال می ورزد.به همین منظور در این دبیرخانه، یک اداره ومؤسسه مطالعاتی به خلع سلاح اختصاص یافته است.
اداره امور خلع سلاح (1) تصمیمات مجمع عمومی در زمینه خلع سلاح را اجرا می نماید.
(1)Department for Disarmament Affairs
انجام و مدیریت«ثبت سلاح های متعارف»، تبادل اطلاعات مندرج در موافقتنامه های مختلف تسلیحاتی، تسهیل بحث و بررسی پیرامون مسائل خلع سلاح مطروحه در مجمع عمومی و کنفرانس خلع سلاح و عرضه بی طرفانه اطلاعات برای مقاصد علمی و آموزشی در پی گیری اهداف ملل متحد در این عرصه، مهم ترین مسؤلیت های این اداره می باشند.مؤسسه تحقیقات خلع سلاح ملل متحد (1) نیز که در ژنو مستقر شده است، در زمینه خلع سلاح و مسائل مرتبط به ویژه امنیت بین المللی، به مطالعه می پردازد.
نتیجه گیری
از نظر ادبی و واژه شناسی، منشور ملل متحد به خلع سلاح و تنظیم تسلیحات اشاره کرده و از این دید، مفهوم کنترل تسلیحات جایگاهی روشن در این منشور ندارد.با این حال، با تحلیل ادبیات منشور و واقعیات پس از اجرای آن و فعالیت سازمان ملل متحد خواهیم دید که خلع سلاح مورد نظر منشور چیزی جز«کنترل تسلیحات»نبوده و نیست.چرا که اگر در پرتو مفهوم صلح و امنیت بین المللی(برایند تلویحی)بتوان آرمان جهان عاری از سلاح را دنبال نمود ولی منشور صراحتا وجود حداقلی از تسلیحات را نه تنها قبول کرده و پذیرفته بلکه لازمه حفظ صلح و امنیت بین المللی(یعنی هدف اصلی ملل متحد)دانسته است.به نظر منشور لزومی ندارد که تمامی سلاح ها برای همیشه ممنوع باشند.اما تکوین مفهوم«خلع سلاح عمومی و کامل»در رویه مجمع عمومی سبب شده است که تعارض هایی نظری در این حوزه پدید آید.بر اساس رویه و عملکرد اخیر شورای امنیت، می توان گفت که خلع سلاح یکی از نکات حساس و اصلی مورد توجه شورا در قالب مفهوم صلح و امنیت بین المللی بوده (2) (UN,8991,pp.711-911)و بدین ترتیب، چه بسا که عدم پای بندی و معاهدات خلع سلاح سبب شود که زمینه های اقدام شورا بر اساس فصل هفتم فراهم شود.در واقع، امروزه شورای امنیت با تفسیری که از مفهوم صلح و امنیت بین المللی دارد، به ویژه خلع سلاح کشتار جمعی را جزئی جداناشدنی از این (1)United Nations Institute on Disarmament Research (UNIDIR)
(2)حتی ملل متحد در کتابچه ای که در رابطه با شرح اقدامات خود به مناسبات پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان نوشته و هر سال تجدید چاپ می شود، این مسأله را در چارچوب«صلح و امنیت بین المللی»یادآور می شود.
مفهوم دانسته و به نظر برخی حقوقدانان، آنرا یک قاعده ارگااومنس حقوق بین الملل تلقی می کند.
واقعیت این است که از شورای امنیت، این نهاد واجد سرشت غالب سیاسی(شریف، 1373، صص 228-226)چیزی جز سیاسی کاری نمی توان انتظار داشت. (1) اینکه چرا این رکن متشکل از اعضایی معدود و حدود باید بتواند به مثابه قوه مجریه جهانی عمل کند و به خود حق بدهد برای کلیه دولت ها به نام جامعه بین المللی عمل کند و تصمیم بگیرد، از نظر حقوقی تنها یک پاسخ مختصر دارد و آن اینکه دولت ها خود با اعلام رضایت سالم خویش، چنین اقتدار و جایگاهی را برای شورا به تصویر کشیده اند و حتی تغییر در وضعیت کنونی شورا را به رضایت حتمی اعضای دائم منوط کرده اند. (2) از این منظر، تا زمان بقای نظم حقوقی منشوری، تصمیمات شورا حتی اگر به نظر برخی از اعضا(و شاید هم به حق)غیر عادلانه باشد، بر اساس ماده 25 منشور الزام آور بوده و دولت ها در صویت عدم پای بندی به این تصمیمات ممکن است حتی با برخورد قهری (3) مواجه شوند.
دبیرکل ملل متحد نیز با ابراز برداشتی جدید از مفهوم«امنیت»در منشور که همگام با تعابیر شورای امنیت است، اعلام کرد که:
«امروزه امنیت، دیگر نه در قالب مسائل نظامی بلکه فراتر از فقدان مخاصمه تعبیر می شود.در واقع، این مفهومی است که توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی، حفاظت از محیط زیست، دموکراتیزاسیون، خلع سلاح و احترام به حقوق بشر را در بر دارد.اینها اجزای صلح هستند که به هم پیوسته اند.پیشرفت در هر عرصه، پیشرفت در سایر عرصه ها را در بر خواهد داشت».(Annan,8991,pp.01-11)
بررسی این امر، مستلزم مجال دیگری است اما در این خصوص به نظر می رسد که تحلیل (1)گفته می شود که«صلح»و«امنیت»الزاما همراه و همزاد یکدیگر نیستند.اگر صلح مقدمه اعمال موازین عدالت نگردد، امنیت بین المللی را به ارمغان نخواهد آورد.صلح پایدار در صورتی با امنیت پایدار همراه خواهد شد که بر موازین عدالت و رعایت حقوق بنیادین بشر، کاهش آلام و مصائب کشورهای کمتر توسعه یافته استوار باشد.
(2)مواد 14، 25، 108 تا 110 ملل متحد.
(3)اطلاق ماده 42 منشور ملل متحد.
قطعنامه 1441 مورخ 7 دسامبر 2002 در مورد عراق که مؤید نظمی نوین در فرایند خلع سلاح از منظر شورا است، نیز این طرز تلقی از مفهوم امنیت را تأیید می نماید.
به نظر می رسد که تصمیمات شورا به ویژه قطعنامه فوق اگر چه اصولا حالت موردی دارند اما با توجه به نقش آنان در شکل گیری رویه ای خاص در شورا، این انتظار بعید نیست که در خصوص برخورد با موارد مشابه آتی این رویه مبنای کار شورا قرار گیرد.یعنی یک کشور در الزام به خلع سلاح قهری تا حد تهدید به توسل به زور در فشار قرار گیرد.
چالش با حاکمیت دولت، یکی از ویژگی های برجسته فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات است.حاکمیت یا قدرت برتر فرماندهی، از جهت داخلی به امکان اعمال اقتدار عالی در یک سرزمین و از نظر بیرونی یا بین المللی، به فقدان هرگونه قدرت و اراده برتر خارجی یا تصمیم گیری مستقل بدون تأثیرپذیری مستقیم از اراده های دیگر است.«تعقیب منافع ملی، نمادی از حاکمیت دولت ها است».(پارک، 1380، ص 217)این تعقیب منافع ملی، به تعدد رویکردها، سیاست ها و عملکردهای بین المللی و ظهور دکترین های نظامی متفاوت(هونترینگز، 1368، ص 190) منجر می شود و به دلیل آن است که از جامعه بین المللی چیزی بیش از یک تشکل غیرسازمان یافته یا کمتر سازمان یافته مبتنی بر همکاری و منافع مشترک(بیگ زاده، 1372، صص 4-2)(حداقل منافع مشترک دولت ها)باقی نمی ماند.اما تمامی تلاش نظم حقوقی بین المللی این بوده که با تکوین اصل برابری حقوقی حاکمیت دولت ها، مرزهای خاصی برای این سیاست ها پدید آورد و مانع از آن شود که این«منافع محوری»سبب برهم خوردن صلح و امنیت موجود در جامعه بین المللی گردد.
در هر حال، سازمان ملل متحد گرچه در این فرایند به موفقیت های مهمی دست یافته است، ولی هنوز تا غایت خود فاصله ای طولانی دارد.در وضعیت کنونی نیز جدال اراده های سیاسی و حاکمیت یا دولت مداری (1) این بخش از حقوق بین المللی مانع از تندی سرعت توسعه تدریجی آن شده است.گستره بسیار ناچیز قواعد عرفی در این خصوص نیز مؤید وصف عمدتا حاکمیتی خلع سلاح و کنترل تسلیحات است.با توجه به پیوند عمیقی که این حوزه با امنیت و منافع ملی (و اغلب متعارض)دولت ها دارد، به نظر می رسد که این یکی از آخرین شاخه های حقوق بین المللی خواهد بود که از نظم حقوقی انسان مدار تبعیت نماید.
(1)state-centrisme.
کتابنامه:
الف-فارسی
1-کاسسه، آنتونیو، (1370)، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، (تهران، دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری).
2-بیگ زاده، ابراهیم، (1374)، حقوق بین الملل عمومی، (جزوه درسی، دوره کارشناسی حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.)
3-امیر ارجمند، اردشیر، در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، (1381)، «بررسی فرایند خلع سلاح از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه با تأکید بر»، (دفتر مطالعات سیاسی)
4-ممتاز، جمشید، (1375)، حقوق بین الملل سلاح های کشتار جمعی، ترجمه و تحقیق امیرحسین رنجبریان، (تهران، دادگستر.)
5-صدر، جواد، (1350)، تأسیسات و سازمان های بین المللی، (تهران، موسسه عالی علوم سیاسی و امور حزبی)
6-کرمی، جهانگی(1380)، «تأثیر محیط امنیتی منطقه ای بر سیاست دفافی دولت ها»، سیاست دفاعی، (شماره 34).
7-شریفی طرازکوهی، حسین(1375)، قواهد آمره و نظم حقوقی بین المللی، (تهران، وزارت امور خارجه).
8-هونترینگز، ژاک، (1368)، درآمدی بر روابط بین الملل، ترجمه عباس آگاهی، (تهران، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی).
9-سازمان ملل متحد، واقعیت های اساسی درباره سازمان ملل متحد، (1374)، (تهران، کتاب سرا).
10-میرزائی ینگجه، سعید، (1373)، تحول مفهوم حاکمیت دولتها در سازمان ملل متحد، (تهران، وزارت امور خارجه).
11-پارک، سوهیون، (1380)، (جامعه مشترک جهانی و همکاری بین المللی)، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، راهبرد، (شماره 19).
12-سعید آبادی، علیرصا، (1381)، چیستی استراتژی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
13-شایگان، فریده، (1380)، تحول مفهوم صلح و امنیت بین المللی، زیر نظر جمشید ممتاز، (تهران، دانشگاه تهران).
14-گی، کالین، (1378)، سلاح جنگ افروز نیست:سیاست، استراتژی و فناوری نظامی، ترجمه احمد عالیخانی، (تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه).
15-طارمی، کامران، (1379)، «سلاح های کشتار جمعی در خاورمیانه و نقش کنوانسیون ها»، راهبرد، (شماره 19).
16-اشنایدر، لوئیس، (1364)، اسناد مهم تاریخی قرن بیستم، ترجمه فروغ پوریاوری، (تهران، فاریاب).
17-شاو، ملکم، (1374)، حقوق بین الملل عمومی، ترجمه محمدحسین وقار، (تهران، اطلاعات).
18-شریف، محمد، (1373)، بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت، (تهران، اطلاعات).
19-ساعد، نادر، (1381)، «تحولات خلع سلاح و کنترل تسلیحات کشتار جمعی پس از 11 سپتامبر، همکاری بین المللی با یکجانبه گرایی، »سیاست دفاعی، 39-38.
20-ساعد، نادر، (1381)، «معاهده و سازمان منع جامع آزمایش های هسته ای:از آمیزه های سیاسی تا آموزه های حقوقی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، (شماره 58).
21-ساعد، ناد، (1381)، حمله به عراق از منظر حقوق بین الملل، مصاحبه با شبکه پنجم سیما، (برنامه بازتاب).
22-جونز، والتر، (1373)، منطق روابط بین الملل، ترجمه داود حیدری، (تهران، وزارت امور خارجه).
23-فلسفی، هدایت اللّه، (1379)، حقوق بین الملل معاهدات، (تهران:فرهنگ نشر نو).
24-فلسفی، هدایت اللّه، (74-1373)، «نابرابری دولتها در قبول و اجرای معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای»، تحقیقات حقوقی، (شماره 19-18).
ب-لاتین
1-Goldblat, Jozef, )2891(, Agreements for Arms Control: A Critcal Syrvey, )Stockholm Stockholm International Peace Research Institute(.
2-Brierly, J.L.)4591(,The Law of Nations, )Oxford, Oxford University Press(.
3- Elliot, Heffrey M.and Robert,)9891(, The Arms Control, Disarmament, and Military Security Dictionary, )Ocford, Clio Prss Ltd.(
4-Carter, Kim S., )8991(, "New Crimes against Pace? The Application of International Humanitarian Law Compliance and Enforcement Mechanisms to Arms Control and Disarmament Treaties", in: Canadian Canadian Council on International Law and the Markland Group, Treaty Compliance: Some Concerns and Remedies, )London, Kluwer Law International, 8991(.
5-Annan, Kofi A., )8991(, Renewal Amid Transition, Annual Report on the work of the Organization 7991, )New York, UNDPI, 8991(.
6-Annan, Kofi A.,)8991(,"Speech Address at Cedar Crest College, Allentown, Pennsylvania", 31 Sep. 7991, SG/M/5236.And also The Quotable Kofi Annan, )NewYork, NUDPI(.
7- Mathews R. and Mc Cormack, T., )9991(, "The Relationshipbetween International Humanitarian Law and Arms Control", in: H.Durham and T. M
